المعايير المحاسبيه [الأرشيف] - منتدى الجامعات السعودية ، الجامعات العربية

mohsamir77

21-03-2007, 01:33 PM

دراسة دولية مقارنة للاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية :

مقارنة اختبارية بالتجارب الامريكية والدولية والخليجية

د. محمد شريف توفيق
استاذ المحاسبة – كلية التجارة – جامعة الزقازيق - مصر

2006

صدر في 11 يوليو 2006 قرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 متضمنا سريان عدد 35 معيار محاسبة جديد لتحل محل كل ما سبق اصداره من معايير محاسبية مصرية (1). وهذه المعايير الاخيرة كانت من قبل تصدر من جهتين مستقلتين هما: الجهاز المركزي للمحاسبات (عدد 8 معايير بموجب القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 ) (2)، ووزارة الاقتصاد سابقا (عدد 23 معيار بموجب القرار الوزار رقم 345 لسنة 2002) .

وبصدور قرار وزير الاستثمار الجديد يستجد وضعا محاسبيا جديد تماما بشأن التنظيم والممارسات والمزاولات المحاسبية ودورها في تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات، ويكون من الاهمية بمكان القاء الضوء عليه وتقييمه، مقارنة باهم التجارب الدولية الهامة، بهدف بيان نواحي دعمه، وذلك دون الدخول في تقييم تفاصيل كل معيار علي حدة. وسيتم ذلك – في هذا البحث – من خلال دراسة دولية للاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية مقارنة واختبارية (ايجابية) بالتجارب الامريكية والدولية والخليجية الرائدة في مجال خصائص بناء المعايير المحاسبية.

2 ملاحظات اولية ومقترحات علي بناء الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية

- صدرت معايير وزارة الاستثمار الاخيرة دون ان يسبقها محور تنظبمي (اطار مؤسسي) متكامل يضمن استمرار بناء المعايير وتطويرها وتبعية جهاز بناؤها ومسئوليانه (3).

- صدرت معايير وزارة الاستثمار لاول مرة – في نهاية يوليو 2006 - من صفحة علي شبكة الانترنت تتبع موقع هيئة سوق المال، وذلك دون تخصيص موقع مستقل لمعايير المحاسبة المصرية علي شبكة المعلومات الدولية يعرض كل ما يتعلق بها. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي ان المعايير الامريكية تصدر عن موقع مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي FASB علي شبكة الانترنت،وبالمثل بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية والخليجية والسعودية والماليزية وغيرها (4).

- لاول مرة تصدر كل معايير المحاسبة المصرية فقط بنمط PDF في مجموعتين يمكن لاي مستخدم لشبكة الانترنت انزالهما لحاسبه من نفس الموقع هما : (1) قرار وزير الاستثمار ككل بما فيه الاطار النظري لاعداد وعرض القوائم المالية (2)، كل معيار علي حدة (5).

- فيما يلي جداول متكاملة ببيان المعايير الدولية للمحاسبة مقارنة بمعايير المحاسبة المصرية التي صدرت اخيرا:

حتي منتصف عام 2006 كان بيان المعايير الدولية للمحاسبة المصدرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة كالتالي باللغة الانجليزية (طبقا لموقع المجلس علي شبكة الانترنت http://www.iasb.org (http://www.iasb.org/))

- صدرت معايير المحاسبة الاخيرة متضمنة قائمة تعريف مصطلحات المعايير وتمهيدا وبيان تصديري كامل بالاستثناءات من تطبيقها شمل ما يلي:

<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l4 level1 lfo7">صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 243 لعام 2006 و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقها حاليا والتي سبق إصدارها بالقرارين الوزاريين رقمي 503 لسنة 1997، 345 لسنة 2002.
<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list .5in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l4 level1 lfo7">أعدت معايير المحاسبة المصرية - والتى يبلغ عددها 35 طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليها بملحق المعالجات.
تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزء لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :

<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list 1.0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l10 level2 lfo8">تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولها فى المعايير المصرية فى معالجتها للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات .
<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list 1.0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l10 level2 lfo8">تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة و المنشورة و فى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من معالجات و إفصاح و عرض.
<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list 1.0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l10 level2 lfo8">قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و اتخاذ القرار، و فى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات و الإفصاح و العرض الواردة فى معايير المحاسبة المصرية . ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى أعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و المنشورة .
<LI class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: list 1.0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l10 level2 lfo8">يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار . بعض هذه الفقرات مطبوع بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات الأخرى تمثل شرح للمعيار و يجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة .
<LI class=MsoNormal dir=rtl style="tab-stops: list 1.0in; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l10 level2 lfo8">تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامها بأنها ملغاة بدلاً من حذفها و تعديل أرقام فقرات المعيار التالية . وقد استخدم هذا الأسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند الإشارة إليها فى معايير أخرى .
يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .
- لاول مرة يتضمن اصدار معايير المحاسبة المصرية اطار فكري Conceptual Framework شبه متكامل لاعداد وعرض القوائم المالية كما ورد في مطلع قرار وزير الاستثمار(1) ، حيث يتضمن الخصائص النوعية للقوائم (المعلومات) المالية (القابلية للفهم، الملائمة، المصداقية، القابلية للمقارنة) - الاهمية النسبية – اهداف القوائم المالية – المستخدمون وحاجتهم من المعلومات – التعبير العادل – عناصر القوائم المالية وقياسها والاعتراف بها – مفاهيم راس المال والمحافظة عليه.

- معالجات المعيار رقم 20 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي مختلفة تماما عن المعالجات الدولية بهذا الشأن. ولم تشمل المعايير المصدرة معيار القوائم المالية المرحلية، حيث ورد مكانه معيار بأسم القوائم المالية الدورية.

- حدد المعيار رقم 1 ان القوائم المالية للمنشأة هي: الميزانية (طبقا لنموذج العرض الرأسي المتداخل) – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات النقدية – الايضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضيحي شمل نموذجا واحدا للثلاث قوائم.

- يقييم المعيار رقم 2 المخزون بالتكلفة او صافي القيمة البيعية ايهما اقل، مع عدم السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اولا. وقد قام الباحث في دراسة سابقة له (6) بحساب نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدولي IAS 2 وبلغت تلك النسبة 4ر81%.

- صدرت جميع المعايير باسلوب الترجمة مباشرة من المعايير الدولية، دون جلسات استماع ودون اتباع تفاصيل محور اسلوب بناء المعايير (3).

- بعد الاطلاع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتها، وتقييمها - يري الباحث ان تجربة الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضل تجربة في الاصدارات المصرية لشمولها بعمق لمعظم جوانب المعايير الدولية، وانها تدعم مبادئ حوكمة الشركات، وانها توحد جهة الاصدار لهذه المعايير تنظيميا، الا انه:
1. يجب استكمال محورها التنظيمي بصفة دائمة وتحديد جهاز بناء المعايير واختصاصاته مع تحديد واضح لاختصاصات كل من جمعية المحاسبين المصرية والمعهد المصري للمحاسبين القانونيين والجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة سوق المال ووزارةالاستثمار في هذا الشأن.
2. يجب اتباع محاور اسلوب بناء المعايير ونوعيةالمعايير المصدرة (3) في بناء ما يستجد من معايير.
3. يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية يتضمن انزالها بنمط PDF ومشاريعها وتحديثها والرد علي الاستفسارات والايضاحات والتدريب عليها ونطاق سريانها.
4. يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنهج.
5. يقترح في هذا الشأن انشاء المجلس المصري لمعايير المحاسبة المالية EFASB (Egyptian Financial Accounting Standards Board) كهيئة مستقلة لتعني بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معايير المحاسبة المالية المصرية. كما يقترح انشاء موقع للمجلس علي شبكة الانترنت لتسهيل مهمة المجلس قي نشر المعايير المصدرة والاستفسارات والايضاحات والدراسات والابحاث المتعلقة بها.

3 معايير المحاسبة الخليجية
تصدر معايير المحاسبة المصرية كترجمة وتوفيق لبعض المعايير الدولية للمحاسبة. وعلى مستوى التكامل العربى، فقد أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCCAAO بهدف القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة فى دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتوحيد والتكامل المحاسبي والدولي بينها, وعلى الأخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية من معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة (بعيدا عن مجرد ترجمة المعايير الدولية ولكن بناء علي الظروف الاقليمية او الوطنية). وهذه الهيئة لها موقع على الانترنت يتضمن اهم مصادر تلك المعايير، وقد أصدرت حتي الان عدد 13 معياراً عربيا (بالاضافة لمعياري اهداف ومفاهيم المحاسبة باللغة العربية وعلي CD – ضمن معايير الاطار الفكري) من معايير المحاسبة المالية هى:[1] (http://mstawfik.7p.com/eas_c.htm#_ftn1)
1- معيار العرض والإفصاح (يقابل المعيار الدولى رقم 1).
2- معيار الأصول الثابتة (يقابل المعيار الدولى رقم 16).
3- معيار الأصول غير الملموسة (يقابل المعيار الدولى رقم 38).
4- معيار المخزون (يقابل المعيار الدولى رقم 2).
5- معيار الاستثمار فى الأوراق المالية (يقابل المعيار الدولى رقم 40).
6- معيار الإيرادات (يقابل المعيار الدولى رقم 18).
7- معيار عقود الإيجار (يقابل المعيار الدولى رقم 17).
8- معيار العملات الأجنبية (يقابل المعيار الدولى رقم 21).
9- معيار القوائم المالية المرحلية (يقابل المعيار الدولى رقم 34).
10- معيار تكاليف البحث والتطوير (يقابل المعيار الدولي رقم 9 سابقا).
11- معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة (يقابل المعيار الدولى رقم 24).
12- معيار توحيد القوائم المالية (يقابل المعيار الدولى رقم 27 سابقا).
13- معيار التقارير القطاعية (يقابل المعيار الدولى رقم 14).
على أن تسرى هذه المعايير - بعد المراجعة حاليا -ً على دول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهى :
1- المملكة العربية السعودية. 2- دولة الكويت.
3- دولة قطر. 4- دولة الإمارات العربية المتحدة.
5- مملكة البحرين. 6- سلطنة عُمان.

1335

معيار تكاليف البحث والتطوير

ويخرج الباحث من هذا الجدول بالملاحظات التالية:
- انخفاض عدد المعايير الخليجية المصدرة نسبيا بالمقارنة مع عدد المعايير الدولية المصدرة.
- ارتفاع عدد المعايير المصرية المصدرة نسبيا بالمقارنة مع عدد المعايير الدولية المصدرة. بمعني ان المعايير المصرية حاليا تغطي معظم مجالات المعايير الدولية.
- عدم شمول المعايير المصرية حاليا علي معايير تكاليف البحث والتطوير والتقارير المالية المرحلية.
- يقترح الاسترشاد بالمعايير الامريكية في اصدار معايير جديدة كالمحاسبة عن تكاليف برمجيات الحاسب الالي.
- يقترح الاسترشاد بالمعايير الماليزية في اصدار معايير اسلامية جديدة (4).

4 معايير المحاسبة الامريكية

صدرت اول هذه المعايير عام 1973 وبلغت حتي الان 150 معيارا. تصدر تلك المعايير عن مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي، وله موقع متقدم علي الانترنت http://www.fasb.org (http://www.fasb.org/) . وتكاد تكون تجربة مكتملة محاور بناء المعايير، ولا زالت مصدرا لمعايير عدد كبير من الدول خصوصا الخليجية. وعلي الرغم من ان معظم معاييرها تستند الي المنهج المعياري في بناء معايير محلية لبيئة اقتصادية متقدمة، الا انها بدأت اخيرا تتوافق مع المعايير الدولية خصوصا لمعايير الاطار الفكري ومعايير بعض المزاولات. والمطلع علي موقع معاييرها علي الانترنت http://www.fasb.org/st (http://www.fasb.org/st) يمكن ان بتعرف بوضوح الي اي مدي وصلت اليه هذه التجربة من تنظيم معظم مزاولاتها المحاسبية، وما هي باقي المعايير الواجب علينا اصدارها.

5 فرض البحث واختباره:
ف 1 : طالما ان معايير المحاسبة بالدول والهيئات محل الدراسة (اجهزة المعايير) قد اعدت (بنيت) من خلفيات اقليمية ودولية متباينة (استراتيجيات متباينة) ، فمن المتوقع ان توجد فروقا جوهرية (عدم تجانس) بين المعايير الدولية للمحاسبة وتلك المعايير (كما تظهر كموارد للانترنت علي مواقع تلك الدول والهيئات)،وذلك رغم وجود واهمية وعولمة المعايير الدولية حاليا.

وحتى يمكن اختبار فرض البحث بشأن عدم تجانس المعايير الدولية مع معايير الدول والهيئات محل الدراسة, قام الباحث بإعداد الجدول التالى (جدول رقم 4) وتطبيق اسلوب تحليل التباين ANOVA علي قسمه الثاني (المعايير الدولية وما يقابلها بمواقع الدول والهيئات او اجهزة المعايير كما هي منشورة علي شبكة الانترنت) :

5/1 اجهزة المعايير بالدول (واستراتيجياتها):
IASB مجلس المعايير الدولية للمحاسبة (مساعدة الدول في بناء معاييرها بالاسترشاد بالمعايير الدولية) – وزارة الاستثمار المصرية INV(تبني المعايير الدولية من خلال ترجمتها وتوفيقها محليا) – الخليجية GCCAAO (معايير محلية بخلفية الامريكية) – الامريكية FASB (معايير محلية مع الاتجاة اخيرا لتوفيقها مع المعايير الدولية).

5/2 خواص المعايير محل البحث:
مدي توافر خواص المحور التنظيمي، محور اسلوب بناء المعايير، محور نوعية المعايير التي يتم اصدارها، وجود موقع للمعايير علي الانترنت وطبيعة معاييره المصدرة.

5/3 مقياس ليكرت لقياس مدي توافر الخواص واجراء تحليل التباين:
2 نقطتان: اذا توافر في جهاز المعايير الخاصية بالكامل.
1 نقطة: اذا توافر في جهاز المعايير الخاصية جزئيا.
0 صفر: اذا لم تتوافر في جهاز المعايير الخاصية بالكامل.

ض 0 فرض العدم (7) : m IASB = m INV = µ GCCAAO = µ FASB
ض a الفرض البديل : ليست كل الأوساط الحسابية للمجتمعات متساوية، أو على الأقل هناك وسط واحد مختلف.
a = %5

1336

1337

ويخرج الباحث من هذا الجدول بما يلي:
- ارتفاع الوسط الحسابي (اقترابه من الحد الاقصي 2) لموقع مجلس المعايير الامريكية FASB وانخفاض مقاييس التشتت له لحدها الادني.
- ارتفاع الوسط الحسابي (اقترابه من الحد الاقصي 2) لموقع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة IASB وانخفاض مقاييس التشتت له.
- الانخفاض الواضح للاوساط الحسابية لباقي المواقع العربية، مع الارتفاع النسبي لمقاييس تشتتها.
- الانخفاض التسبي للوسط الحسابي لهيئة المحاسبة والراجعة الخليجية، وهذا يرجع لاعتبارين: الاول انخفاض عدد معاييره المصدرة، والثاني نشرها علي موقعه او علي CD بنمط يختلف عن PDF.
- انخفاض الوسط الحسابي المصري لحده الادني وارتفاع التباين لحده الاقصي، وهذا يشير بوضوح لحداثة تجربته وحاجتها الملحة للتطوير ومواضعه سواء من حيث محاور بناء المعايير (3) او اسلوب نشرها وتفسيراتها الكترونيا وتقليديا.

1338

وحيث أن (ف) الكلية المحسوبة 85ر6 > (ف) الجدولية 867ر2 يتم رفض فرض العدم، او قبول فرض البحث - بمعنى أن هناك جوهرية (معنوية) بين عناصر المواقع، او عدم تجانس خواص معايير المحاسبة بينها بسبب تباين درجة تقدمها، وذلك رغم وجود المعايير الدولية.

وفي ضوء ما سبق يوصي الباحث بالحاجة الملحة لتطوير الاصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية طبقا لاوجه القصور السابقة، وذلك بهدف استكمالها.