المــــلك وعــد.. فأوفـــى






أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة الى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه ، واستكمال التحقيق مع بقية من وردت اسماؤهم في التقرير او المطلوب سماع اقوالهم او من يتطلب التحقيق استدعاءه . كما امر المليك بفرز اوراق مستقلة لكل من وردت اسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة واحالتهم لجهات التحقيق المختصة . وقال خادم الحرمين في الامر الملكي الذي صدر امس ان الجزاء الشرعي الرادع سيطال كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع . واضاف : لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة .
كما أمر خادم الحرمين وبشكل عاجل بإيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الاراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية ، وتقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية ، وان تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه . وتضمنت القرارات إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية ، وأن تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
كما تضمن أمر المليك قيام كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة لحصر جميع الشركات ، والمؤسسات ، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها ، وإهمالها ، ومن يتبين لا حقاً تقصيره ، أو إهماله ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، كما تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. وتضمنت ان تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.


http://www.al-madina.com/node/247080

الحمد لله و الشكر
اللهم عم بها أرجاء البلاد
يعطيك العافيه بو حنين العزيز و انا ارى ان تقوم القيادة بتمشيط جميع الوزارات في الدولة

الله يعافيك ابو يوسف


وابو متعب والله شاد حيله على هاذي العينات بس الله يكون في عونه

وعني انا متفائل كثير في المستقبل بإذن الله راح تشوف تعديلات وزاريه واسماء جديده نشطه بدل الاسماء الحاليه

الله يقويه

شوكرا عزيزي